اقتباسات مولاي هشام العلوي

في تموز (يوليو) 1995، نشرتُ في الصحيفة الشهريّة لوموند ديبلوماتيك مقالًا بعنوان “أن تكون مواطنًا في العالم العربي”. كنت أعرف رئيس تحرير الصحيفة إغناسيو رامونيه، الذي كان أستاذًا في المدرسة المولويّة. في هذا النصّ الأكاديميّ نوعًا ما، الذي لا يخلو من حدّة في المضمون ولو أنّ صياغته غير عنيفة، شرحتُ أنّ مفهوم المواطنة ما يزال ينتظر أن يتحقّق على أرض الواقع في العالم العربي ــ كان ذلك قبل الربيع العربي بخمسة عشر عامًا. لقد كتبت يومها: “إنّ لفظ مواطن، الذي تتباهى به معظم دساتير الدول العربيّة، ما هو إلّا تعدٍّ على المصطلح. فكلمة المواطن هنا تحمل دلالة مختلفة تمامًا، لكونها تشير إلى الكائن السياسيّ الذي تعتبر تبعيّته للدولة أمرًا حاصلًا ولكنّ ولاءه يبقى موضع شبهة، أمّا حريته فهي في الوقت نفسه ممنوحة وموقّتة”.

أما من اختار أن يستظل بظل النظام، فإن النظام يفرغه من لبّه ويتركه عرضة لسخرية الساخرين! إن الطريقة الوحيدة لمن أراد انتزاع كرامته وحريته هي تكسير القالب والتخلي عن الامتيازات

برغم قتامة المشهد السياسي أرى بصيص نور. فمنذ أن أخذ مواطنون في العالم العربي يطالبون بكامل مواطنيّتهم، أرانا قد قطعنا شوطًا لا رجعة عنه

الإمبراطورية العثمانية والشرق الأوسط أخضعا للمصارف الغربية أكثر من إخضاعهما للجيوش الأجنبية

كلما التقيت فردًا من أفراد تلك النخبة التي رحبت باندلاع الربيع العربي، يدهشني عياب منطقه الاقتصادي. تمامًا كما حدث أيام استقلالاتنا

من العبر المؤلمة...هي أن الدولة كما المجتمعات المدنية في بلادنا هما خطّان متوازيان لا يلتقيان، وأنّ النخب والشعب لا يلتقيان أيضًا.

لكنّ اندلاع الثورات في القرن الواحد والعشرين ليس عملًا غوغائيًا أو تجمعًا مرتجلًا فاجأ السلطات الحاكمة. فالثورات بحاجة إلى قيادات وإلى مؤسسات وإلى استراتيجيات وخطط إضافة إلى دعم شعبي يتجاوز التضامن الافتراضي.

إنّ الديمقراطية ليست معادلة بسيطة قائمة على الجمع بين حماسة الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي لبلوغ الهدف المرجوّ

فشل الربيع العربي مناسبة لكي نسائل أنفسنا أفرادًا وجماعات

تونس هي الاستثناء الوحيد، فهي تقاوم يوميًا بعد يوم ماضيًا ديكتاتوريًا، لبناء مستقبل تتشارك فيه جميع القوى السياسية الحكم

عندما تولى محمد السادس مقاليد الحكم عام 1999..صارحته متمنيًا.. بأن يتخلى النظام عن شيء من سلطويته.. لقد جاء رد الفعل على كلامي هذا بأن منعت من دخول القصر الملكي وبأن غيبت من الصور الرسمية

لست جمهوريًا حتى الرمق الأخير ولا ملكيًا بالمطلق.. ولا استبعد أن أتخيل نفسي مواطنًا في ظل جمهورية مغربية..إن بدا أن هذا النظام السياسي هو أفضل الخيارات لبلدي.