اقتباسات من كتاب السلفية الجهادية في السعودية

نبذة عن الكتاب

⁠‫صادر التيار السلفي المتشدّد مجتمعاً وديناً ودولة. أما التيار المعتدل فقد فشل في تلبية طموحات الجمهور، وعجز عن مواجهة التحديات الراهنة.

⁠‫يتناول الكتاب نشأة السلفية الجهادية في المملكة العربية السعودية، مروراً بالعلاقة الشائكة مع مشروع الدولة، وصولاً إلى مرحلة المواجهة الصريحة، فانتشار العنف القاعدي وتجلياته من نيويورك إلى أفغانستان والعراق وغيرها.

⁠‫كانت الدولة، لفترة طويلة، تجتزئ المشكلة، ولهذا جاءت الحلول مجتزأة ولا تلامس القضايا الجوهرية. والخطر اليوم مزدوج: تشويه وظيفة الدولة نفسها، وتعميق الانقسام الاجتماعي.

فما حصل منذ نشأة الدولة السعودية هو أنها تحوّلت إلى كيان سياسي يحتفظ بخصائص المجتمع التقليدي والقِيَم القبلية، بما يوحي وكأن الدولة أصبحت آليّة تمكين، تهدف إلى إعادة إنتاج أوضاع ما قبل قيام الدولة.

أما البعد الجوهري في هذه المسألة فيدور حول قدرة الدولة على نسج الفئات الاجتماعية في رابطة عليا تكون أساساً لتشكيل قاعدة الوحدة المجتمعية، وصولاً إلى تحقيق فكرة تطابق حدود الدولة مع حدود الأمة، حيث تكون سيادة الدولة تمظهراً وتعبيراً عن سيادة المجتمع الذي تنظّمه الدولة عبر آليّات قانونية ودستورية.

في واقع الأمر، إننا نواجه خطراً مزدوجاً: الأول يكمن في تشويه وظيفة الدولة ذاتها، بما هي صيغة توافقية تُفضي إلى حفظ المصالح العمومية، وتحقّق قدراً أعلى من الانسجام الداخلي، والآخر تعميق الانقسام الاجتماعي عبر آليّة الدولة، التي يُفترض أن تكون إطاراً لتعايش مشترك ومتكافئ بين فئات المجتمع، والأهم أنها خيار تعاقدي يخلص إلى ترتيب صفوف المجتمع على خط استواء

ولا يمكن إعادة إنتاج نموذج الخلافة الراشدة في عصر الدول بتعقيداتها المؤسسية المحكومة بشبكة واسعة من الأفراد. فلا النظام القضائي في عصر الصحابة مماثل للنظام القضائي الحالي، ولا مؤسسة الحكم في عصر الصحابة نظيرة لمؤسسة الحكم الحالية، فضلاً عن أن ظروف وتحدّيات وحاجات ومشكلات المجتمعات المعاصرة تختلف تماماً عن عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين

هكذا تبدو المقدمة التمهيدية والنظرية المتّبعة لدى العلماء في التأسيس لسلطتهم الدينية ـ السياسية، وبها تستحكم حلقة الجدل الفكري، بما تفضي إليه من قسمة عقدية: أنا/المؤمن/الدين/الأمة في مقابل الآخر/غيرالمؤمن/الليبرالي/الدولة

ولربما يقترب التيار الوطني من إيصال رسالة مقنعة إلى الداخل والخارج بأن تمدين الدولة، أي إحالتها إلى قضية مدنية وليست دينية، خيار أكثر مصداقية وتمثيلاً للاتجاه العام في السعودية، في مقابل النموذج الديني في شكله السلفي الإقصائي.

النموذج المقابل، كما عبّرت عنه وثائق التيار الوطني بشقّيه الإسلامي المعتدل والليبرالي العلماني، هو الدولة المدنية القائمة على أساس مبدأ المواطنة الكاملة، كشرط لتحقيق المساواة بين الجميع، وتحرير السياسة من الحق الإلهي أو الحق الخاص/الفردي أو الفئوي، وإشاعة الحرية السياسية كأساس للديمقراطية، والتعددية، والمشاركة في القرار، والتمثيل السياسي المتكافئ

خلاصة القول أن هذه الدولة فئوية خالصة تكون حكراً على طبقة دينية، وفي ذلك تحقيق لكل المزاعم ما فوق الإنسانية/الإلهية التي تترك لهم حرية التصرّف في خلق الله سبحانه

في العقد الأخير من القرن الماضي أفصح الاتجاهان الكبيران في السعودية، الوطني الليبرالي والديني السلفي، عن نموذجين للدولة المنشودة، كمقترح تصحيحي لنموذج الدولة السعودية القائمة. أعلن التيار الديني السلفي سنة 1992 من خلال وثيقة تفصيلية بعنوان «مذكِّرة النصيحة» عن الصياغة النهائية لدولته الدينية المنشودة.

وهذا المبدأ نفسه هو الذي يجعل السياسة دنيوية محضاً، وليس كما تقتضي السيادة بدعوى الإلهية التي تتوسّلها طبقة مسلّحة بمزاعم دينية، وترى في نفسها خصائص ليست في المخلوقين، وتنظر إلى من عداها كقطيع تائه يجب أن يساق إلى حيث الرشد والهدى. وهنا تبدو المفارقة الكبرى بين نموذجي الدولة الدينية والدولة المدنية، حيث تتحقق عبر مبدأ السيادة الشعبية المساواة والحرية، فيما يتحقق عبر دعوى السيادة الإلهية الجور والاستبداد.

فالسيادة الإلهية تضع الدولة في عهدة أقلّية تحيط نفسها بمزاعم تمثيل السماء، وتشيع عن نفسها أساطير فوق إنسانية واستثنائية بغرض احتكار السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وترى أن ذلك ثمرة تخويل إلهي نهائي لا رجعة عنه.

هذا النموذج يقضي بأن الأمّة يشكّلها المجتمع المدني وليس الدولة الدينية، لا لأن الأمّة تتشكل منفردة من هذا الطريق، بل لأن أوضاع الدول والمجتمعات في الوقت الراهن تفرض نمطاً خاصاً في التوحّد.

وكان جون لوك يرى أن سلطة الدولة تنتهي عندها. ومن هنا ظهرت فكرة «المجتمع المدني» الذي ينشأ في فضاء العلاقة بين المجتمع والدولة، ويصبح الوسيط الدائم بينهما، كما يشكّل في الوقت ذاته رادعاً لها، بصرف النظر عن العناوين التي تنتسب إليها

توصّل توماس هوبس في مؤلفيه الشهيرين «الدولة» (صدر عام 1642) و«ليفيثيان» (صدر عام 1651) إلى أن السلطة المدنية نتاج مجتمع دنيوي، كما عدّ المجتمع المدني حالة سياسية اجتماعية اصطناعية، نافياً عنها الصفة الدينية. وقد خصّص كتابه الثاني لتوجيه نقد لاذع لفكرة «الحق الإلهي»، وأطلق على الدولة القائمة على أساسها لقب «ليفيثيان»، رمز الشر في الكتاب المقدّس

أما الدولة الدينية فتستحوذ على المحكومين في الدنيا عبر دعوى إعداد الخلق لمرحلة أخرى، الدار الآخرة. أي أن الدولة الدينية تحمل رسالة أخروية، وليس من مهماتها أن يعيش الناس أكفاء ينعمون بالخير الدنيوي، بل يجب أن تحمل الناس على الامتثال لأوامر السلطة، باعتبار أن ذلك جزءٌ من الامتثال لأوامر الشرع والدين حتى وإن جاء ذلك على حساب مصالحهم الدنيوية

في البعد التكويني للدولة، تقوم الدولة المدنية على تعاقد اجتماعي فيما تقوم الدولة الدينية على عقيدة، والأولى يشترك فيها طرفان هما الحاكم والمحكومون، أما الثانية فليس فيها سوى طرف واحد، غالباً ما يؤسّس دولته على زعم التفويض الإلهي، حيث يكسو الحاكم سلطانه معنى من خارجه كيما يكسبه شرعية.

⁠‫وفي نقطة الافتراق عند هذا المبدأ التكويني بين التعاقد الاجتماعي والعقيدة الدينية تكمن كل الترتيبات المندرجة تحتهما، بدءاً من الحقوق والوجبات وانتهاءً بأغراض الدولة الكبرى. وفي ضوء ذلك ندرك أن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة المدنية مؤسّسة على مبدأ المواطنة، بما تقتضيه من المساواة بين المحكومين. أما في الدولة الدينية، بحسب المنظور السلفي، فالحقوق مؤسسة على الالتزام الديني، ما يجعلها موقوفة لثلّة المؤمنين الملتزمين بعقيدة دينية محددة، ويكون التساوي نقيض منصوصات ومُمليات العقيدة هذه. وهنا يحدث أول وأكبر تشويه للدولة حين تختلط بمدّعيات دينية تُفقِدُها أغراضها الأولى التي نشأت من أجلها

في البعد التكويني للدولة، تقوم الدولة المدنية على تعاقد اجتماعي فيما تقوم الدولة الدينية على عقيدة، والأولى يشترك فيها طرفان هما الحاكم والمحكومون، أما الثانية فليس فيها سوى طرف واحد، غالباً ما يؤسّس دولته على زعم التفويض الإلهي، حيث يكسو الحاكم سلطانه معنى من خارجه كيما يكسبه شرعية

وتثير هذه المعطيات الرقمية المتضاربة سؤالاً كبيراً حول مصداقية عمل لجنة المناصحة، ومُخرَجات المنابع الفكرية للتطرّف.‏

وما يظهر منذ نشأة الدولة السعودية حتى الآن أن هناك قدرة متميزة لدى الحكومة على توجيه دفّة تطرّف حليفها الديني، وكانت بارعة في إشغاله بمعارك العقيدة مع الجمهور، في مقابل حقنه بكمّية هائلة من المسكنات حين يراد منه أن يقدّم موقفاً منها